نظام حوافز يلبي الاحتياجات الهامة لبلدنا في الوضع الحالي أو التي قد تنشأ في المستقبل، وسيضمن التوريد الآمن ويقلل من اعتماده على المصادر الأجنبية ويحقق التحول التكنولوجي. دخل النظام حيز التنفيذ بالقرار رقم 2016/9495 بشأن منح مساعدات الدولة القائمة على المشاريع للاستثمارات، ويهدف إلى دعم الاستثمارات المبتكرة والكثيفة في مجال البحث والتطوير وذات القيمة المضافة العالية على أساس المشاريع.