دليل المستثمر الأجنبي
المصدر: مكتب الاستثمار الرئاسي بجمهورية تركيا www.invest.gov.tr
الخدمات المالية
52 مليار دولار أمريكي
- دخول الاستثمار الأجنبي المباشر في صناعة الخدمات المالية التركية بين 2002-2018
3.9 تريليون ليرة تركية
- إجمالي حجم الأصول في صناعة الخدمات المالية في تركيا في عام 2018
18%
- معدل النمو السنوي المركب لصناعة الخدمات المالية التركية بين عامي 2008 و 2018
51
- عدد البنوك العاملة في تركيا
104%
- نسبة إجمالي الأصول في القطاع المصرفي التركي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018
17.3%
- نسبة كفاية رأس المال في القطاع المصرفي التركي عام 2018
أثبت القطاع المالي مدى مقاومته خلال الأزمة المالية العالمية التي بدأت في عام 2009 واستمرت بعد ذلك, وذلك بفضل الإصلاحات التنظيمية والتغييرات الهيكلية التي تم تنفيذها بعد الأزمة الاقتصادية المحلية في تركيا في أوائل القرن الحادي والعشرين. زادت الإصلاحات التي تم إجراؤها من ثقة المستثمرين وأصبح القطاع المالي هو المجال الأكثر تفضيلاً للاستثمارات الدولية المباشرة, حيث جذب استثمارات بقيمة 52 مليار دولار أمريكي منذ عام 2005.
بينما تتمتع الخدمات المصرفية, التي لها وزن كبير في قطاع التمويل, بحصة تقارب 70٪ في جميع الخدمات المالية, فإن خدمات التأمين والأنشطة المالية الأخرى لديها أيضًا إمكانات نمو كبيرة. يعمل في تركيا ما مجموعه 51 بنك, بما في ذلك 32 بنك ودائع, 13 بنك تنموي واستثماري, و 6 بنوك مشاركة. 28 من هذه البنوك الـ 51 لديها رأس مال أجنبي (27٪ من إجمالي أصول القطاع مملوكة لمستثمرين أجانب).
لا تزال صناعة التأمين التركية سوقًا ضعيفة الاختراق مقارنة بالدول النظيرة (تمثل 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي). مع إنشاء شركات تأمين جديدة والحصول على حصة من السوق التركي, تعمل صناعة التأمين على تنشيط هذه الإمكانات. تُظهر تركيا نموًا اقتصاديًا قويًا, يشجعه جزئيًا سكانها الشباب والديناميكيون الذين يعتمدون بشكل متزايد على المنتجات والخدمات المالية.
كان الاقتصاد القوي للبلاد قوة دافعة للقطاع المالي التركي بمستقبله المشرق الواعد. في السنوات الـ 16 الماضية, نما الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بمعدل 5.5٪ سنويًا ومن المتوقع أن يستمر معدل النمو هذا. ونما اقتصاد تركيا الكبير والمتنوع بشكل كبير, مما جعلها تحتل المرتبة 13 بين أكبر الاقتصادات في العالم في عام 2018.
أدى النمو الاقتصادي في تركيا أيضًا إلى وجود طبقة وسطى ذات دخل متزايد وقوة شرائية متزايدة.
وضعت تركيا أيضًا أهدافًا اقتصادية محددة تهدف إلى تحقيقها في المستقبل القريب. أحد هذه الأهداف هو تحويل اسطنبول إلى مركز مالي مهم. إن عدد سكان تركيا الكبير وعدد الشباب فيها, والقوى العاملة الماهرة والأسواق سريعة التطور مع موقعها الجغرافي الاستراتيجي يجعل من اسطنبول المرشح المثالي كمركز مالي دولي. بعد أن تقدمت بسرعة منذ أن أطلقت الحكومة مشروع مركز اسطنبول المالي, تبرز اسطنبول الآن كواحدة من المراكز المالية النامية في العالم.
انقر للحصول على معلومات محدثة مفصلة
https://www.invest.gov.tr/tr/sectors/sayfalar/financial-services.aspx