دليل ريادة الاعمال
استمرارية الأعمال
لا يوجد مكان هنا لشرح بداية كل نوع من الشركات والمعاملات والأحداث القانونية التي تتم فيها. لهذا السبب أكثر أنواع الشركات شيوعًا في الحياة اليومية والذي يمكن اعتباره كأساس هو الشركات المحدودة.
- الشراكات وأهداف الشركة
الشركة المحدودة, التي يمكن تأسيسها لأي غرض اقتصادي وليس لغرض غير محظور قانونًا, يتم تأسيسها تحت اسم تجاري من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص العاديين أو الاعتباريين. رأس مالها الأساسي محدد ويتكون من إجمالي أسهم رأس المال الأساسية. المساهمون ليسوا مسؤولين عن ديون الشركة, فهم ملزمون فقط بدفع أسهم رأس المال الأساسي الذي التزموا به والوفاء بالتزامات الدفع الإضافية والأداء الإضافي المنصوص عليهم في النظام الأساسي (قانون التجارة التركي مادة 573).
فكرة أن الشركة لها شخصية اعتبارية تعني أنها مدارة من قبل شخص مختلف عن مؤسسيها أو شركائها أو موظفيها. أصول والتزامات الشركة منفصلة عن أصول والتزامات شركائها, ونظرًا لذلك فقد يتقرر تحصيل المبلغ الذي ينفقه المؤسس خلال مرحلة التأسيس من الشركة. من الناحية العملية, يصبح المؤسسون دائنين من الشركة بالمبلغ الذي ينفقونه من حيث أسلوب المحاسبة. لا يجب أن يكون الغرض المنصوص عليه في النظام الأساسي للشركة وأهداف مؤسسيها هو نفسه دائمًا, فقد يكون هدف الشريك في الشركة التي يتم تأسيسها لأي غرض اقتصادي وموضوع لا يحظره القانون هو التبرع بحصة الأرباح التي يكسبها للمحتاجين.
- الإدارة والتمثيل
ينظم عقد الشركة أمور إدارتها وتمثيلها, حيث يمكن منح سلطة الإدارة والتمثيل لشريك واحد أو أكثر بلقب مدير أو لجميع الشركاء أو الأطراف الثالثة. يجب أن يكون لشريك واحد على الأقل الحق في إدارة وتمثيل الشركة. يحق للمدراء اتخاذ القرارات وتنفيذها في جميع المسائل الإدارية التي لم تُترك للجمعية العامة بموجب القانون أو عقد الشركة ( TCC المادة 623). في الشركات التي يتم تأسيسها مع أكثر من شريك, يتطلب منح سلطة الإدارة والتمثيل لمدير لفترة طويلة في النظام الأساسي تغيير هذا النظام من أجل تغيير المدير. ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك, يجوز تعديل هذا بقرار من المساهمين الذين يمثلون ثلثي رأس المال الأساسي (TCC المادة 589 (1)). التعيين طويل الأجل للمدير في النظام الأساسي يجعل من الصعب استبداله. اذا كان النظام الأساسي ينص على أن المدير سينتخب بقرار من الجمعية العامة بعد التأسيس يجعل من الممكن استبدال المدير بالأغلبية المطلقة للأصوات الممثلة في الجمعية العامة (TCC, المادة 620 (1)). توضح التجارب أنه حتى في الشركات العائلية, فإن اتخاذ قرار بتغيير المدير الذي يحدده العقد يمكن أن يؤثر سلبًا على تحقيق أهداف الشركة.
المدراء مسؤولون ومصرح لهم في جميع الأمور التي لا تمنح فيها القوانين والشركة السلطة للجمعية العامة. واجبات وصلاحيات المدراء هي كما يلي:
- الإدارة وإعطاء التعليمات اللازمة لإدارة الشركة على مستوى عالٍ
- تحديد تنظيم إدارة الشركة في إطار القانون وعقد الشركة
- إنشاء المحاسبة والمراجعة المالية والتخطيط المالي, إذا لزم الأمر لإدارة الشركة
- الإشراف على الأشخاص الذين تم نقل أقسام من إدارة الشركة إليهم, سواء كانوا يعملون وفقًا للقوانين أو لعقد الشركة أو اللوائح والتعليمات الداخلية
- إنشاء لجنة الكشف المبكر وإدارة المخاطر, باستثناء الشركات الصغيرة المحدودة
- إعداد البيانات المالية للشركة وتقارير النشاطات السنوية إذا لزم الأمر, والبيانات المالية الكلية
- التحضير لاجتماع الجمعية العمومية وتنفيذ قراراتها
- إذا كانت الشركة مديونة بشدة, إبلاغ المحكمة بالوضع. لا يمكنهم نقلهم أو التخلي عنهم (TCC, المادة 625)
في حال انتهاك المدراء لالتزاماتهم الناشئة عن القانون والنظام الأساسي, فهم مسؤولون أمام الشركة والمساهمين ودائني الشركة.
يلتزم المدراء وموظفو الإدارة بالوفاء بواجباتهم بكل عناية ومراعاة مصالح الشركة في إطار الصدق, وما لم ينص على خلاف ذلك في النظام الأساسي أو اذا لم يعطى جميع الشركاء الآخرين موافقة كتابية, لا يمكن للمدراء البدء في أي نشاط يؤدي إلى منافسة مع الشركة. قد يتطلب النظام الأساسي موافقة الجمعية العامة للمساهمين بدلاً من موافقة المساهمين (TCC, المادة 623). قد تكون هناك مسؤوليات قانونية للمدراء الذين ينتهكون واجب الرعاية والولاء وحظر المنافسة.
لا ينبغي أن ننسى أن أولئك المخولين بإدارة وتمثيل الشركة يديرون ويمثلون ما هم مؤتمنين عليه. يجب عليهم أيضًا إظهار الرعاية التي يظهرونها في إدارة أصولهم الخاصة, وإلا قد تنشأ مسؤوليات قانونية.
- رأس المال الأولي
إذا كانت المبالغ الملتزم بها والتي يدفعها الشركاء غير كافية لتغطية نفقات التأسيس, فقد يكون من الضروري استخدام الائتمان أو إجراء عملية شراء مؤجلة أو أخذ قرض للشركة من أجل بدء الأعمال. إذا تم إنفاق جزء كبير من رأس المال المدفوع على تكاليف التأسيس فقد يتطلب الأمر من الشركاء أو المدير تقديم كفالة شخصية حتى تتمكن الشركة من استخدام القرض أو شراء البضائع بالائتمان, وفي هذه الحالة تكون المسؤولية الشخصية بقدر المبلغ المضمون.
- الحقوق والمسؤوليات
في المؤسسة (الشركة) يمكن ذكر حقوق ومسؤوليات أ) الشركة, ب) المدير, ج) الشركاء. الحق الأساسي للشركة هو أن تكون قادرة على العمل بما يتماشى مع أهدافها. ولديها مسؤوليات ناشئة عن قوانين مختلفة, مثل تسجيل الشركة في الغرفة ذات الصلة, الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات, تقديم الإقرارات وخاصة الإقرارات الضريبية للشركات, إذا ظهرت, دفع الضرائب مثل ضريبة الشركات وضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة إذا نشأت, المسؤولية عن الأفعال الجائرة للمدراء, إلخ.
من الحقوق الأساسية للشركاء, الحصول على حصة من الربح, اقتناء أسهم جديدة في زيادة رأس المال, نقل حصصهم, الحضور والتصويت في الجمعية العامة, طلب الإلغاء أو إبطال القرارات المتخذة, الحصول على المعلومات, تدقيق الشركة, الخروج من الشراكة, المشاركة في التصفية, المطالبة بحل الشركة لأسباب مبررة, والمشاركة في رصيد التصفية. أما مسؤولياتهم تشمل: إضافة رأس المال, تقديم مدفوعات إضافية, المشاركة في الإجراءات الإضافية وحماية أسرار الشركة. أما فيما يتعلق بحقوق المدير فتشمل: طلب أجور من أجل إدارة وتمثيل الشركة. ومن بين مسؤولياته: إدارة الشركة بدقة في نطاق قواعد الصدق, ومعاملة الشركاء على قدم المساواة في ظل ظروف متساوية.
- الشيكات والفواتير
في الحياة التجارية, تتم بعض المدفوعات بشيكات وفواتير (سندات), وهي مستندات قيمة, وهذا المستندات هي كالفواتير التي لا يمكن المطالبة فيها بشكل منفصل عن السندات ولا يمكن نقلها إلى الآخرين. المدين للمستندات القابلة للتداول ملزم فقط بالدفع مقابل تسليم الفاتورة. ما لم يكن هناك احتيال أو خطأ جسيم, يتم تحرير المدين من دينه عن طريق تحويل السداد للشخص الذي يكون دائن وفقًا لطبيعة الفاتورة عند الاستحقاق (TCC, المادة 645-646).
من أجل أن يكون للفاتورة شيك نظامي, يجب تضمين كلمة شيك في النص. أيضا يجب أن يتضمن النص الاسم التجاري للشخص الذي سيدفع (بنك / مؤسسة مالية), مكان الدفع, تاريخ ومكان الإصدار, توقيع المُصدر بما في ذلك تحويل مبلغ معين دون قيد أو شرط ( TCC, المادة 780). إذا لم يكن هناك مخالصة في الشيك, فإن المكان الظاهر بجوار الاسم التجاري للمرسل إليه يعتبر مكان الدفع. إذا تم عرض أكثر من مكان واحد بجانب الاسم التجاري لشريك العمل, فسيتم دفع الشيك في المقام الأول المعروض. إذا لم يكن هناك مثل هذا التخليص ولا يوجد سجل آخر, يتم دفع الشيك في موقع المقر الرئيسي للمرسل إليه. الشيك, الذي لم يظهر مكان الإصدار الخاص به, يُعتبر أنه قد صدر في المكان المكتوب بجوار اسم المُصدر (TCC, المادة 781). في حال تقصيرات أخرى, لا يتم احتساب الشيك. بعد طرح الشيك للتداول, لا تؤثر وفاة المُصدر أو فقدان أهليته لممارسة حقوقه المدنية أو إفلاسه على صلاحية الشيك (TCC, المادة 800).
يجب على حامل الشيك تقديمه إلى بنك المرسل إليه خلال فترات التقديم من أجل الحصول على قيمته. إذا كان سيتم دفع الشيك في المكان الذي تم فيه تحريره, فيجب تقديمه إلى المرسل إليه في غضون عشرة أيام؛ وإذا كان سيتم دفعه في مكان آخر غير المكان الذي تم فيه كتابته، فيجب تقديمه إلى المرسل إليه في غضون شهر. يجب تقديم الشيك الصادر في بلد غير البلد الذي سيتم الدفع فيه إلى المرسل إليه في غضون شهر واحد إذا كان مكان الإصدار ومكان الدفع في نفس القارة, وفي غضون ثلاثة أشهر لقارات منفصلة. في هذا الصدد, فإن الشيكات التي يتم إصدارها في دولة أوروبية ودفعها في دولة ذات ساحل على البحر الأبيض المتوسط , والتي يتم إصدارها في بلد على ساحل البحر الأبيض المتوسط ويتم دفعها في بلد أوروبي تعتبر صادرة في القارة ويجب أن تدفع. تبدأ الفترات في اليوم التالي لتاريخ الإصدار المكتوب على الشيك (TCC, المادة 976). الشيك الذي لم يتم تقديمه في الوقت المحدد لن يكون شيك ويجب على الدائن إثبات مستحقاته بالأدلة.
يمكن تحويل الشيك المطلوب دفعه لصالح شخص معين بتسجيل أو بدونه عن طريق تمرير المصادقة والحيازة بشرط أن يكون "إذنيًا" بوضوح. لا يمكن تحويل الشيك المطلوب دفعه لصالح شخص معين بشرط أن يكون الأمر "غير إذني" أو بسجل مشابه إلا عن طريق التنازل عن المستحقات. هذا النقل له عواقب قانونية على التنازل عن المستحقات. يمكن أيضًا إجراء معدل دوران لصالح أي من المُصدر أو المدين المستحق بشيك. يمكن لهؤلاء الأشخاص المصادقة على الشيك مرة أخرى (TCC, المادة 788).
إذا قدم حامل الشيك الشيك للدفع إلى أي فرع من فروع بنك المرسل إليه, فيتم دفع الشيك إذا لم يكن هناك مخصص للشيك ولا يوجد وضع قانوني يمنع بنك المرسل إليه من إجراء الدفع. إذا لم يكن هناك عائد, يطبع البنك طابعًا مجانيًا عليه. تبدأ إجراءات التنفيذ من خلال طريقة المتابعة الخاصة بالكمبيالات. إذا قام مُصدر الشيك أو حامله برسم سطرين متوازيين على وجه الشيك, فلا يمكن دفعه إلا من قبل الشريك التجاري إلى أحد البنوك أو أحد عملاء الشيك التجاري.
كقاعدة عامة, تعتبر الفواتير وسيلة ائتمان. ما لم يكن هناك عقد أو عرف مخالف, فإن المدين الذي يتخذ الإجراء المضاد للعلاقة الفرعية القانونية كاستثناء للمبدأ العام للأداء المتزامن والمتبادل (TCC, المادة 96), بدلاً من سداد الدين المالي على الفور, يمكن للمدين أن يعطي الطرف المقابل. يمكنه حتى ربط هذه المدفوعات بالسندات التي يصدرها على أقساط وبفترات متتالية. وبالتالي ومع توفير الوقت للمُصدر من حيث السداد, يوفر السند للمستفيد فرصة للحفاظ على العلاقة التجارية من خلال معدل الدوران.
تشمل الكمبيالة أو السند الإذني؛
- مصطلح "كمبيالة" أو "سند إذني" في نص الكمبيالة وإذا كانت مكتوبة بلغة غير التركية, فإن الكلمة المستخدمة يجب أن تكون كمبيالة أو سند إذني بتلك اللغة
- الوعد غير المشروط بدفع ثمن معين
- الاستحقاق
- مكان الدفع
- اسم مستحق الدفع له
- تاريخ ومكان الإصدار
- توقيع المُصدر (TCC, المادة 776).
يتعهد مصدر الكمبيالة بدفع قيمتها دون قيد أو شرط في تاريخ الاستحقاق. إذا لم يكن هناك توقيع للمصدر على الكمبيالة, فإنها غير صالحة ويجب أن يكون التوقيع بخط اليد. إذا كان هناك ممثل مفوض, فيمكنه أيضًا التوقيع. الشخص الذي يصدر الكمبيالة ويوقعها يعتبر مسؤول مثل المرسل إليه المقبول. هناك طرق متعددة لجمع الملاحظات المعلقة, وسيكون من المناسب الحصول على خدمات المحامي في هذا الصدد.
- إبرام العقود
غالبًا ما يتم إبرام العديد من العقود دون إدراك ذلك, فعلى سبيل المثال حقيقة أن شخصين يجتمعان ويقومان بأعمال من أجل جني الأرباح تشير إلى أنهما قد عقدا اتفاقية شراكة عادية. معظم العقود لا تخضع لأي شكل ويمكن إجراؤها شفهيًا أو كتابيًا. على سبيل المثال يعد شراء الورق من السوق لكتابة اتفاقية الشركة عقدًا. على الرغم من أن العقود لا تعتمد على الشكل, إلا أنه من المناسب إبرام العقود كتابيًا لتسهيل حل المشكلات التي قد تنشأ في الممارسة. على سبيل المثال, يمكن اعتبار حقيقة أن اتفاقية الشراكة العادية المذكورة أعلاه مكتوبة كدليل على حل المشكلات المستقبلية في علاقة الشراكة.
على الرغم من وجود استثناءات, لكي تتمكن من التحدث عن العقد, يجب أن يكون هناك شخصان على الأقل لهما الحق (القدرة) على إبرام عقد. يمكن أن يكون هؤلاء الأشخاص أشخاصًا عاديين أو شركات (أشخاص اعتباريون). في حالة إبرام عقد مع شركة, يجب أن يكون للشخص الذي يتصرف باسم الشركة سلطة تمثيل لها. وإذا اعتبر أنه سيتم إبرام عقد مع شركة محدودة, فيجب إجراء مفاوضات العقد مع مدير الشركة أو الشخص المحدد كمفوض في التوكيل الذي يعقد أمام كاتب العدل. إذا كان العقد سيُبرم مع شخص عادي, فيجب ملاحظة أن هذا الشخص لديه القدرة على التعاقد (أن يكون لديه قوة التمييز, ناضجًا ولا يكون محدودًا).
من المقبول أن أولئك الذين يرغبون في إبرام عقد يمكنهم إبرام عقد (معاملة قانونية) إذا كان لديهم الحق والسلطة في التعاقد. يجوز طلب أبطال وإلغاء العقود المبرمة من قبل الذين ليس لديهم الأهلية لاتخاذ الإجراءات القانونية. يجب أن يكون مشغلو الأعمال (التجار) كرجال أعمال حكيمين في جميع أنشطتهم التجارية (TCC, المادة 18 (2). لذلك من الضروري أن تكون تاجرًا حكيمًا لتجنب العواقب غير المرغوب فيها, ويجب أن تتأكد من أن الطرف المقابل يتمتع بصلاحية التعاقد أثناء إبرام / إنشاءالعقد. لا ينبغي لأي تاجر حكيم أن يوقع على ورقة بيضاء ويتركها, حيث يمكن تحويل هذه الورقة إلى عقد أو كمبيالة أو ما إلى ذلك في أيدي الآخرين.
عند إجراء معاملات مثل البيع أو الشراء, أولاً وقبل كل شيء يتم ابرام عقد مع الشخص الذي يقبل عرض الشخص (مقدم العطاء). إذا لم يتم منح الأشخاص الذين تواجههم وجهًا لوجه (في نفس المكان) الوقت لقبول عرضك ولم يتم قبول الاقتراح على الفور؛ لا يتعين عليك الالتزام بعرضك (TBK, المادة 4). يعتبر عرض البضائع في مكان عملك من خلال إظهار السعر أو إرسال التعرفة أو قائمة الأسعار أو ما شابه ذلك اقتراحًا ما لم يتم فهم غير ذلك بوضوح وسهولة. يتم إبرام العقد مع الشخص الذي يقبل اقتراحك. لا ينبغي أن ننسى أن العروض يمكن أن توجه إلى شخص واحد أو إلى جميع الناس في العالم. على سبيل المثال, إذا قدمت عرضًا على الإنترنت يفيد بأن العقار X معروض للبيع بـ Y ليرة, فقد تكون مسؤولاً عن بيع X لأي شخص يقبل عرضك, ولذلك من الأنسب استشارة رأي قانوني حول العروض التي لست متأكدًا من نتائج مسؤوليتك فيها لتكون تاجرًا حكيمًا.
وفقًا للعقد الذي تبرمته, وعلى سبيل المثال, إذا لم يقم الطرف الآخر بتسليم البضائع فيجب عليه تحمل عواقب ذلك, ويجب تقديم إشعار عبر كاتب العدل أو خطاب مسجل أو برقية أو عن طريق البريد الإلكتروني باستخدام توقيع إلكتروني آمن.
إذا لم يتم الاعتراض على فاتورة المنتج الذي قمت ببيعه / شرائه في نطاق عقدك خلال ثمانية أيام من تاريخ تسليم الفاتورة, فيُعتبر هذا المحتوى مقبولاً (TCC, المادة 21 (2)). على سبيل المثال في نطاق العقد الذي أبرمته لشراء وبيع الزبيب عالي الجودة, لا يمكن الاعتراض على أن المنتج الذي تم تسليمه / استلامه مع الفاتورة ليس بالجودة المحددة في العقد, و أن العنب ذات جودة أقل اذا لم يتم الاعتراض في غضون ثمانية أيام من استلام الفاتورة.
إذا لم يستلم المشتري المنتج الذي أرسلته بموجب العقد, فقد يُطلب من المحكمة السماح ببيع المنتج لشخص آخر. تقرر المحكمة أن البيع يتم بالمزاد أو من خلال شخص مخول لهذا العمل. إذا رغب البائع في ذلك, يكون لدى الشخص المرخص له بالبيع مميزات البضائع التي سيتم عرضها للبيع لمتخصص. بعد خصم مصاريف المبيعات من سعر البيع, يترك البائع المبلغ المتبقي للبنك باسم المشتري وكاتب العدل إذا لم يكن هناك بنك, ويتم إبلاغ المشتري بالوضع على الفور (TCC, المادة 23 (1) (b).
إذا اتضح في وقت التسليم أن البضائع معيبة, يجب على المشتري إخطار البائع بالوضع في غضون يومين. وإذا لم يتضح ذلك, يكون المشتري ملزمًا بفحص البضائع في غضون ثمانية أيام بعد استلامها, وإذا تبين أنها معيبة نتيجة هذا الفحص فإنه ملزم بإخطار البائع خلال هذه الفترة من أجل حماية حقوقه ( TCC, المادة 21 (1) (c). إذا لم يقم المشتري في المراجعة والإخطار, فيُعتبر أنه قد قبل البيع. ومع ذلك وفي حالة وجود عيب في البضائع المباعة لا يمكن اكتشافه من خلال الفحص العادي, فلا ينطبق هذا الحكم. إذا تم اكتشاف وجود مثل هذا العيب لاحقًا, فيجب إبلاغ البائع على الفور؛ وإذا لم يتم إخطاره فسيتم اعتبار أن البيع قد تم قبوله مع هذا العيب (TCO, المادة 223 / II).
إذا قمت بالبيع للمستهلك, فمن الضروري مراعاة القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك. وفقًا للقانون المذكور أعلاه, فإن "السلعة المعيبة" هي سلعة تنتهك العقد لأنها لا تتوافق مع العينة أو النموذج المتفق عليه بين الأطراف وقت التسليم إلى المستهلك أو لا تتمتع بالخصائص التي يجب أن تتمتلكها بشكل موضوعي. البضائع التي لا تحتوي على واحدة أو أكثر من سماتها في عبواتها, ملصقاتها, دليل استخدامها, بوابتها على الإنترنت أو الإعلانات عنها, مخالفتها للجودة المعلنة والمحددة من قبل البائع في لائحته الفنية, احتوائها على أوجه قصور مادية أو قانونية أو اقتصادية لا تفي بالاستخدام المقصود للسلع المشابهة, أو تقلل أو تلغي الفوائد التي يتوقعها المستهلك بشكل معقول تعتبر بضائع معيبة أيضًا (القانون رقم 6502، المادة 8). يجب معرفة أنه في حالة بيع سلع معيبة للمستهلكين, يمكنهم استخدام الحقوق الاختيارية الممنوحة للمستهلكين بموجب المادة 11 من القانون رقم 6502. يمكنهم استخدام أحد الحقوق الاختيارية التالية:
- إلغاء العقد عن طريق إعادة المنتج المباع
- الاحتفاظ بالمنتج المباع وطلب خصم من سعر البيع بمعدل العيوب
- إذا كان لا يتطلب تكلفة باهظة يمكن طلب إصلاح المنتج المباع على نفقة البائع
- إذا كانت هناك إمكانية لطلب استبدال المنتج بعدد متساوٍ دون عيوب, فيلتزم البائع بتلبية هذا الطلب الذي يفضله المستهلك.
- المنافسة: مع المنافسين والشركاء والعاملين
وفقا للمادة 48 من الدستور, يتمتع كل فرد بحرية العمل والتعاقد في المجال الذي يرغب فيه. إنشاء المؤسسات الخاصة مجاني, ومع ذلك ووفقًا للمادة 167 من الدستور, تتخذ الدولة إجراءات لضمان سير الأسواق بشكل سليم ومنظم ولتطويرها, وهي مسؤولة عن منع الاحتكار والتكتلات التي ستنشأ في الأسواق من خلال الاتفاقات الفعلية. تهدف الدولة إلى حماية اقتصاد البلاد والعلاقات بين التجار وعمالهم بالقواعد التي تضعها في المنافسة الحرة. وفي هذا السياق, يحظر القانون رقم 4054 بشأن حماية المنافسة الاتفاقات والإجراءات المتضافرة وقرارات الجمعيات التجارية التي تشوه المنافسة بين الشركات وتسيئ استخدام المراكز المهيمنة وتقبل إجراء تصاريح لعمليات الاندماج والاستحواذ.
يعد الخداع أو أي شكل آخر من أشكال انتهاك قواعد النزاهة والممارسات التجارية التي تؤثر على العلاقة بين المنافسين أو الموردين والعملاء غير عادلة وغير قانونية (TCC, المادة 54). الغرض الرئيسي من هذه القواعد هو حماية مصالح أولئك الذين يشاركون في الحياة التجارية وضمان المنافسة النزيهة وغير المشوهة.
المنافسة بين المنافسين: الحالات الرئيسية للمنافسة غير العادلة هي الأفعال ضد قاعدة الصدق, الإعلانات وأساليب البيع الغير صادقة بين الممارسات التجارية, الأفعال التي تؤدي إلى خرق أو إنهاء العقد, الاستخدام غير المصرح به لمنتجات أعمال الآخرين, عدم الامتثال لشروط العمل, عدم الامتثال لشروط العمل المفروضة على المنافسين لا سيما بموجب القانون أو العقد أو المعتادة في المهنة أو البيئة, والتصرف بشكل مخالف للأمانة ( TCC المادة 55). إن استخدام علامة تجارية معروف أنها تنتمي إلى شخص آخر لا يتوافق مع حسن النية وخصائص التاجر الحكيم. توظيف العمال غير المسجلين هو منافسة غير عادلة. وكذلك يؤدي تسويق منتجك الخاص بسلوك احتيالي ومضلل بطريقة تؤدي إلى حدوث خطأ في منتج المنافس إلى منافسة غير عادلة.
تحريم المنافسة بين الشركاء. لا يمكن للشريك في شركة غير محدودة, وهي إحدى الشركات الفردية, أن يقوم بأعمال مثل الشؤون التجارية للشركة التي هو شريك فيها بمفرده أو لحساب شخص آخر دون موافقة الشركاء الآخرين, ولا يمكنه الدخول في شركة تتعامل مع نفس نوع الأعمال "كشريك غير مقيد (TCC, المادة 230). في الشركات ذات المسؤولية المحدودة, من ناحية أخرى, لا يمكن للشريك النشط, المسؤول بشكل غير محدود, القيام بأي عمل يقع ضمن نطاق أعمال الشركة دون موافقة اللجان الأخرى والجمعية العامة, ولا يمكنه المشاركة في شركة تتعامل مع مثل هذه التجارة كشريك غير محدود (TCC, المادة 572). لا يوجد مثل هذا الحظر على الشريك ذي المسؤولية المحدودة (TCC, المادة 311). لا يجوز لعضو مجلس إدارة شركة مساهمة أن يقوم بصفقة تجارية تدخل في نطاق عمل الشركة بمفرده أو لحساب شخص آخر, ولا يمكنه الدخول في شركة تتعامل مع نفس النوع من الأعمال كشريك غير محدود دون إذن من الجمعية العمومية. للشركة الحرية في المطالبة بتعويض من أعضاء مجلس الإدارة الذين يتصرفون بشكل مخالف لهذا الحكم, أو اعتبار المعاملة تمت بدلاً من التعويض باسم الشركة والاستفادة من الفوائد الناشئة عن العقود المبرمة باسم الأطراف الثالثة (TCC, المادة 396 (1). في الشركات المحدودة, ما لم ينص على خلاف ذلك في النظام الأساسي أو منح جميع الشركاء الآخرين موافقة كتابية, لا يمكن للمديرين الانخراط في أي نشاط يؤدي إلى منافسة مع الشركة. قد يتطلب النظام الأساسي موافقة الجمعية العامة للمساهمين بدلاً من موافقة المساهمين (TCC, المادة 626 (2). في الشراكات العادية لا يمكن للشركاء القيام بأشياء تعيق أهداف الشراكة لصالحهم أو لصالح أطراف ثالثة (TCO, المادة 626).
حظر المنافسة بين العامل وصاحب العمل. يجوز للموظف أن يتعهد كتابيًا بالامتناع عن التنافس مع صاحب العمل بأي شكل بعد إنهاء العقد, ولا سيما فتح شركة منافسة لحسابه الخاص, أو العمل في أعمال منافسة أخرى, أو الانخراط في أي نوع آخر من علاقات المصالح مع الشركات المنافسة. لا يكون التسجيل غير المتعلق بالمنافسة ساريًا إلا إذا كانت علاقة الخدمة توفر للعامل الفرصة للحصول على معلومات حول طبيعة العملاء, أسرار الإنتاج أو الأعمال التي يقوم بها صاحب العمل, وفي الوقت نفسه يكون استخدام هذه المعلومات يسبب ضررًا جسيمًا لصاحب العمل (TCO, المادة 444). الموظف الذي يتصرف بشكل مخالف لحظر المنافسة ملزم بالتعويض عن جميع الخسائر التي يتكبدها صاحب العمل نتيجة لذلك. إذا كانت مخالفة المنع تخضع لشرط جزائي ولم يرد نص مخالف في العقد, يمكن للعامل التخلص من دينه المتعلق بمنع المنافسة بدفع المبلغ المقرر. ومع ذلك, يتعين على العامل إصلاح الضرر الذي يتجاوز هذا المبلغ. بصرف النظر عن شرط العقوبة ودفع تعويضات إضافية قد تنشأ, يجوز لصاحب العمل أيضًا طلب إنهاء العمل المخالف للحظر إذا كان سلوك العامل مبررًا بأهمية مصالحه المنتهكة أو المهددة, بشرط أن يتم الاحتفاظ بها كتابيًا صراحةً في العقد (TCO, المادة 446).
- تسجيل العلامات التجارية واستخدامها
يمكن أن تتكون العلامة التجارية من جميع أنواع العلامات, بما في ذلك الكلمات, الأشكال, الألوان, الحروف, الأرقام, الأصوات وكذلك الأسماء الشخصية وشكل البضائع أو عبواتها بشرط تمييز سلع أو خدمات المؤسسة عن سلع أو خدمات المؤسسات الأخرى ويمكن إظهارها في السجل بطريقة تسمح بفهم موضوع الحماية المقدمة إلى مالك العلامة التجارية بوضوح ودقة (المادة 4 (1) من قانون الملكية الصناعية رقم 6769). كما سيتم ملاحظته, تفصل الألقاب بين التجار, والأسماء التجارية تفصل بين الشركات التجارية والعلامات التجارية تفصل بين السلع والخدمات.
بعض العلامات التي ستكون علامات تجارية إذا تم تسجيلها لا يمكن تسجيلها كعلامات تجارية. وهي مدرجة في المادة 6 من القانون رقم 6769 على النحو التالي؛ العلامات التي ليس لها أي خصائص مميزة, العلامات التي تشير إلى النوع,، الخصائص, النوعية, الكمية, الغرض, القيمة والمصدر الجغرافي في مجال التجارة, أو تشير إلى وقت إنتاج السلع وتقديم الخدمات, أو تشير إلى خصائص أخرى للسلع أو الخدمات أو تتضمن الأسماء كعنصر رئيسي فقط, العلامات التي تتطابق أو لا يمكن تمييزها عن العلامة التجارية المسجلة لنفس النوع من السلع أو الخدمات أو التي تم تقديم طلب التسجيل لها في تاريخ سابق, العلامات التي تحتوي حصريًا على العنصر الرئيسي للعلامات أو التسميات التي يستخدمها كل شخص في مجال التجارة أو لتمييز تلك التي تنتمي إلى مهنة أو فن أو مجموعة تجارية معينة, العلامات التي تحتوي على شكل البضائع أو خصائصها الأخرى بسبب طبيعتها, العلامات التي تحتوي حصريًا على خاصية رسمية أو خاصية أخرى ضرورية للحصول على نتيجة فنية أو تعطي البضائع قيمتها الأساسية, العلامات التي من شأنها تضليل الجمهور في أمور مثل الجودة أو المصدر الجغرافي للسلع أو الخدمات, والعلامات التي تحتوي على قيم أو رموز دينية وعلامات مخالفة للنظام العام والأخلاق العامة.
في غضون خمس سنوات من تاريخ التسجيل, يتم إلغاء العلامة التجارية التي لم يتم استخدامها بجدية في الدولة من قبل مالكها من حيث السلع أو الخدمات المسجلة دون سبب مبرر أو التي تم تعليق استخدامها لمدة خمس سنوات (المادة 9 من القانون رقم 6769).
- الصحة والسلامة المهنية
أرباب العمل ملزمون باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل, الحفاظ على الأدوات والمعدات بالكامل, الامتثال لجميع التدابير المتخذة فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية. في هذا السياق يعمل صاحب العمل على منع المخاطر المهنية واتخاذ جميع أنواع التدابير بما في ذلك التدريب والمعلومات, التنظيم, توفير الأدوات والمعدات اللازمة, تكييف تدابير الصحة والسلامة مع الظروف المتغيرة وتحسين الوضع الحالي, مراقبة والتحقق مما إذا كان يتم اتباع تدابير الصحة والسلامة المهنية المتخذة في مكان العمل, ضمان القضاء على حالات عدم المطابقة, إجراء تقييم للمخاطر, مراعاة ملاءمة الموظف للعمل من حيث الصحة والسلامة أثناء تعيينه, واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم دخول الموظفين بخلاف أولئك الذين أعطوا المعلومات والتعليمات الكافية إلى الأماكن الخطرة. إن تلقي الخدمات من الخبراء والمؤسسات خارج مكان العمل لا يلغي مسؤوليات صاحب العمل. لا تؤثر التزامات الموظفين في مجال الصحة والسلامة المهنية على مسؤوليات صاحب العمل. لا يمكن لصاحب العمل أن يطلب تكلفة إجراءات الصحة والسلامة المهنية من الموظفين (المادة 4 من قانون الصحة والسلامة المهنية رقم 6331). في حالة إصابة العامل بمرض مهني أو تعرضه لحادث مهني نتيجة عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة, فيجوز له المطالبة بتعويض من صاحب العمل بنسبة خطئه. يجوز مقاضاة صاحب العمل عن الاصابات أو الوفاة بسبب الإهمال.
- الخروج من الشراكة والاستبعاد
قد يمنح النظام الأساسي المساهمين الحق في مغادرة الشركة ويمكن أن يخضع هذا الحق لشروط معينة. يمكن لكل شريك رفع دعوى قضائية عندما يقرر ترك الشركة بوجود سبب معقول. بناءً على الطلب, يجوز للهيئة أن تقرر تجميد بعض أو كل حقوق وديون المدعي الناشئة عن الشراكة أو غيرها من التدابير لضمان وضع الشريك المدعي (TCC, المادة 638). إذا أراد أحد الشركاء الخروج بناءً على الحكم الوارد في عقد الشركة أو رفع دعوى قضائية لأسباب مبررة, يجب على المدير أو المدراء إبلاغ الشركاء الآخرين بذلك دون تأخير. لكل من المساهمين الآخرين الحق في أ) إبلاغ المدراء بأنه/ها سيغادر أيضًا إذا كان السبب المبرر المنصوص عليه في النظام الأساسي له علاقة فيه/ها, ب) المشاركة في دعوى قضائية مستحقة لنفس السبب. يتم التعامل مع جميع الشركاء الخارجيين بالتساوي بما يتناسب مع حصصهم في رأس المال الأساسي. في حالة طرد شريك من الشركة بسبب مادة في عقد التأسيس أو وجود سبب عادل, لا يتم تطبيق هذا الحكم (TCC المادة 639). في النظام الأساسي يمكن تقديم الأسباب التي يمكن من خلالها فصل الشريك من الشركة بقرار من الجمعية العامة. يمكن للشريك رفع دعوى ضد قرار الفصل لإلغاءه في غضون ثلاثة أشهر من الإخطار بالقرار من خلال كاتب العدل. بناءً على طلب الشركة يتم حجز فصل الشريك من الشركة بقرار من الهيئة (TCC, المادة 640). في حال ترك الشريك للشركة ، يحق له/ها المطالبة بتعويض خروج يتناسب مع القيمة الحقيقية لحصة رأس المال الأساسية. نظرًا لحق الخروج المنصوص عليه في النظام الأساسي, قد يتم تنظم الاتفاقيات مع الشركة أموال الخروج بطريقة مختلفة.