دليل ريادة الاعمال
البدء في الأعمال التجارية
يُشار إلى رائد الأعمال في علوم الأعمال التجارية بأسماء مختلفة في القانون مثل بائع, حرفي, تاجر أو رجل أعمال. هؤلاء الأشخاص هم مذكورين بـ "الجميع" في المادة 48 من دستورنا ولهم الحق في تأسيس شركة. إذا قام هؤلاء الأشخاص بإدارة الأعمال بأنفسهم، ولو جزئيًا, فسيكون لديهم وضع التجار والحرفيين. أما إذا كانوا يديرون الأعمال من خلال الشراكات أو الشركات التي سيؤسسونها, فيكون لهم وضع الشريك أو المساهم.
كل حالة من هذه الحالات لها حقوق ومسؤوليات مختلفة, وهناك عوامل مثل حجم الأعمال السنوي المتوقع ومجال أنشطة المشروع الذي سيتم إنشاؤه تؤثر بشكل كبير على الوضع القانوني لرائد الأعمال (لقبه/ها) وحقوق ومسؤوليات هذا الوضع. في بعض الأحيان تكون أصول رائد الأعمال منفصلة عن أصول الشركة وقد يكون لرائد الأعمال والشركة التي سيؤسسها حقوق ومسؤوليات منفصلة.
الحق والمسؤولية مثل الأخوين التوأم. يجب على صاحب المشروع تحديد الوضع القانوني للمشروع مع الأخذ في الاعتبار الحقوق والمسؤوليات التي قد تكون له والتعهدات الذي سيقوم بها. يمكن إدارة المؤسسة (مؤسسة تجارية أو مؤسسة بيع) من قبل أشخاص عاديين أو هيئات قانونية. إذا كان سيتم إدارتها من قبل أشخاص عاديين, يحق لأصحاب المشاريع استخدام لقب بائع أو حرفي أو تاجر ويجب عليهم تحمل مسؤوليات هذه الالقاب. إذا كان الشخص تاجراً فيتم تسجيله في السجل التجاري أو الصناعي أو البحري, وإذا كان بائعاً يتم تسجيله في سجل البائعين والحرفيين وبعد ذلك يتم تسجيله في الغرفة ذات الصلة. يمكن للكيانات القانونية ادارة المؤسسات التجارية إما كشراكة أو كشركة, ويكونون مسجلين لدى غرفة التجارة أو الصناعة أو التجارة البحرية ذات الصلة.
تعتبر عوامل مثل مجال النشاط, حجم الأعمال السنوية وحقوق ومسؤوليات التاجر أو البائع أو المساهم وحقوق ومسؤوليات الشركة عوامل فعالة في تحديد الوضع القانوني للتعهد الذي سيتم إنشاؤه. لا يمكن تنفيذ بعض الأنشطة مثل الأعمال المصرفية والتأمين من قبل البائعين أو الحرفيين أو التجار العاديين أو بواسطة الشراكة أو الشركات, وإنما يمكن القيام بذلك فقط من خلال الشركات المساهمة أو التعاونيات المرخصة. أولئك الذين يعتمدون في نشاطهم الاقتصادي على عملهم بأنفسهم مع رأس مالهم الخاص والذين تكون أرباحهم كافية للحصول على مؤهلات التجار أو الصناعيين لايمكنهم ادارة مؤسسات تجارية أو حرفية. ولكن عندما كون رائد الأعمال مساهمًا فقط في الشركة فيكون مسؤولاً عن جميع أصوله و مسؤوليته محدودة فقط بمقدار رأس المال الذي يساهم به في الشركة المراد إنشاؤها.
- التمييز بين التاجر - البائع
يختلف النطاق القانوني لمفاهيم البائعين والأعمال التجارية التي يديرونها والتجار والأعمال التجارية التي يديرونها عن تلك المستخدمة في اللغة اليومية. ومع ذلك هناك جوانب مشتركة في التعريفات القانونية لهذه المفاهيم. على سبيل المثال, بينما في المادة 11 (1) من القانون التجاري التركي رقم 6102، يتم تعريف المؤسسة التجارية على أنها "المؤسسة التي يتم فيها تنفيذ الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق دخل يتجاوز الحد المتوقع للبائعين بشكل مستمر ومستقل" في المادة 15 (1) من نفس القانون والمادة 3 (a) من قانون المنظمات المهنية للتجار والحرفيين رقم 5362؛ يُعرَّف البائع بأنه "... الذي يؤسس نشاطه الاقتصادي على عمله المادي مع رأس ماله الخاص والذي لا تصل أرباحه إلى مؤهلات التاجر أو الصناعي,….". لذلك فإن مقدار الدخل المتوقع تحقيقه أمر حاسم في تحديد ما إذا كان الشخص بائعاً أو تاجرًا. يتم تحديد الحدود بين المؤسسة التجارية ومؤسسة البيع بموجب مرسوم جمهوري. قد يتم إعفاء البائعين من ضريبة الدخل, وقد لا يكونون ملزمين بالاحتفاظ بدفتر تجاري, ولكن لا يمكن إعفاء التجار من الضرائب وعليهم الاحتفاظ بدفتر تجاري (المادة 9 من قانون ضريبة الدخل رقم 213, المادة 173 من قانون الإجراءات الضريبية). الالتزام بحفظ الدفاتر يشكل عبء دفع الرسوم على المحاسب. يتم تحديد الأجور مثل مسك الدفاتر, إعداد التصاريح, معاملات التأسيس, الضرائب ومعاملات مؤسسة الضمان الاجتماعي, ومعاملات المنازعات والتسوية وما إلى ذلك وفقًا لمجموعات العمل وعدد العمال. يمكن أخذ هذا العبء في الاعتبار عند تحديد نوع المؤسسة التي سيتم إنشاؤها وموقعها وعدد العمال الذين ستوظفهم.
يُطلق على الشخص الذي يدير عملاً بنفسه, ولو جزئيًا, اسم تاجر. يُعتبر تاجرًا كل من يعلن للعوام بأنه سيؤسس ويفتح مشروعًا تجاريًا من خلال النشرات والصحف والإذاعة والتلفزيون وغيرها من وسائل الإعلان, وكذلك كل من يعلن عن نشاطه التجاري بتسجيله في السجل التجاري, حتى لو لم يكن قد قام بذلك بالفعل. الشخص الذي يكون كشريك كما لو أنه فتح مشروعًا تجاريًا, إما بنفسه أو باسم شركة عادية أو شركة أخرى لا يعتبر وجودها قانونيًا بأي وسيلة, يكون مسؤولاً أمام الغير كتاجر (القانون التجاري المادة 12). الشخص الذي يدير عملاً مخالفة لامور محظورة بالقانون أو بحكم قضائي, أو دون إذن أو موافقة شخص آخر أو سلطة رسمية بسبب وضعه الشخصي أو طبيعة عمله أو مهنته وواجباته, يعتبر أيضًا تاجرًا. (TCC المادة 14 (1). الشركات التجارية, المؤسسات والجمعيات التي تدير مشروعًا تجاريًا لتحقيق أهدافها, المؤسسات والمنظمات التي تنشأها الدولة, الإدارات الإقليمية الخاصة, البلديات والكيانات القانونية العامة الأخرى التي يتعين إدارتها أو يتم تشغيلها تجاريًا وفقًا لأحكام القانون الخاص ووفقًا لقوانين التأسيس الخاصة بهم يعتبرون أيضًا تجارًا (القانون التجاري التركي المادة 16 (1).
التاجر عرضة للإفلاس بسبب أي دين؛ كما أنه ملزم باختيار الاسم التجاري وتسجيل مشروعه التجاري في السجل التجاري والاحتفاظ بالدفاتر التجارية اللازمة (قانون التجارة التركي المادة 18 (1). من الضروري أن تكون ديون التاجر تجارية, ولكن إذا كان التاجر, الذي هو شخص عادي, قد أعلم الطرف الآخر بوضوح أنه لا علاقة له بأعماله التجارية في الوقت الذي يؤدي فيه المعاملة, أو إذا لم يكن العمل مناسبًا لاعتباره تجاريًا, فإن الدين يعتبر عاديًا. العقود التي هي أعمال تجارية بالنسبة لأحد الطرفين يتم اعتبارها عملًا تجاريًا للطرف الآخر, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ( TCC المادة 19).
في حين أن اللقب الذي يتعين على التجار استخدامه يميز التاجر عن الآخرين, يمكن للتجار أيضًا استخدام الاسم التجاري الذي يميز مؤسساتهم التجارية عن المؤسسات الأخرى. عند التسجيل تتم حماية الأسماء التجارية مثل الألقاب.
- رأس المال
من أجل تأسيس عمل تجاري, من الضروري أن يكون لديك رأس مال وقدرة على تنظيم المشاريع. اعتمادًا على الهيكل القانوني للمؤسسة المراد إنشاؤها, يمكن إضافة قيم مختلفة كرأس مال. بشكل عام؛ الأسهم المالية, المستحقات, الأدوات القابلة للتداول وشركات رأس المال, حقوق الملكية الفكرية (العلامات التجارية وبراءات الاختراع / نموذج المنفعة والتصميم وما إلى ذلك), حقوق استخدام جميع أنواع الأموال غير المنقولة والمنقولة, العمالة, السمعة التجارية, المؤسسات التجارية وجميع أنواع القيم التي يمكن نقلها وتقييمها نقدًا, مع الحق في استخدام الوسائط الإلكترونية القابلة للتحويل, والقيم مثل الحقول والأسماء والعلامات والتراخيص والحقوق الأخرى ذات القيمة الاقتصادية, يمكن وضعها كرأس مال ( TCC مادة 127). ومع ذلك, لا ينبغي أن ننسى أنه يجب تحديد رأس المال العيني باستثناء النقود والعمل الشخصي, ومن الضروري وضع حد أدنى من رأس المال لبعض الشركات.
- أنواع الأعمال التجارية
من الممكن تصنيف الشركات حسب القوانين التي تمكنها من التأسيس. تتكون الشركات التي يمكن تأسيسها وفقًا للقانون التجاري التركي من شركات جماعية, شراكات محدودة, شركات مساهمة وشركات محدودة وتعاونية. ومن بين هؤلاء, تعتبر الشركات الجماعية والمحدودة شركات خاصة؛ وتعتبر الشركات المساهمة, ذات المسؤوليات المحدودة والشراكات المحدودة المقسمة إلى أسهم شركات رأسمالية (TCC Art. 124). بشكل تقريبي, المقصود بالملكية الفردية هو أن الأفراد المؤسسين أو الشركاء مهمون, وبالمثل فإن مفهوم شركة رأس المال هو الشركات التي تكون فيها الأسهم الممثلة برأس المال الذي تم الالتزام به أو طرحه أكثر أهمية من طبيعة مؤسسيها وشركائها ومساهميها. وبالتالي تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن استثمار العمل الشخصي في الشركات الخاصة والشركات الرأسمالية كرأس مال. على الرغم من إنشاء التعاونيات وفقًا لقانون التعاونيات رقم 1163، إلا أنها شركات تجارية وفقًا للقانون التجاري التركي. الشراكات العادية التي يمكن إنشاؤها وفقًا لقانون الالتزامات التركي رقم 6098 هي أيضًا شركات خاصة. يمكن إنشاء الشركات في نطاق قانون البائعين وصغار الحرفيين رقم 507.
في الشركات الخاصة, وطوال استمرار الشركة, يمكن للدائن الشخصي لأحد الشركاء أن يأخذ حقه من أرباح ذلك الشريك ومن حصة التصفية إذا تم حل الشركة. في شركات رأس المال, يمكن للدائنين مصادرة وتحويل أسهم مدينيهم, المقيدة أو غير المقيدة في السنة, بالإضافة إلى أخذ مستحقاتهم من الربح أو حصة التصفية لذلك الشريك.
عند إنشاء شركة, يمكن أن يؤخذ في الاعتبار ما إذا كان المؤسسون مسؤولون عن الأصول الشخصية للشركاء بسبب أنشطة الشركة التي سيتم تأسيسها, وما إذا كان الحد الأدنى من رأس المال مطلوبًا, وما إذا كان بإمكانهم أداء جميع أنواع الأنشطة. يوضح الجدول أدناه بعض القضايا التي يمكن أخذها في الاعتبار عند إنشاء الشركات (الشركات أو الشراكات). وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن بعض الأنشطة مثل الأعمال المصرفية والتأمين لن يتم تنفيذها إلا من قبل الشركات المساهمة أو التعاونيات.
|
النوع |
مسؤولية رائد الاعمال |
الحد الأدنى لعدد الأشخاص |
رأس المال الممكن |
الحد الأدنى لرأس المال |
|
شركة بائعين |
غير محدودة |
1 |
العمل, النقد, القيم نفسها |
- |
|
شركة تجارية |
غير محدودة |
1 |
العمل, النقد, القيم نفسها |
- |
|
شراكة عادية |
غير محدودة |
2 |
العمل, النقد, القيم نفسها |
- |
|
شركة جماعية |
غير محدودة |
2 |
العمل, النقد, القيم نفسها |
- |
|
شركة توصية |
محدودة أو غير محدودة |
2 |
العمل, النقد, القيم نفسها |
- |
|
شركة مساهمة |
محدودة |
1 |
النقد, نفس رأس المال |
50.000.00 |
|
شركة محدودة |
محدودة |
1 |
النقد, نفس رأس المال |
10.000.00 |
|
تعاونية |
محدودة |
7 |
النقد, نفس رأس المال |
على حسب |
لا يوجد رابط مباشر بين المؤسسة التي يتم اعتبارها مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم ونوع المؤسسة, فمن أجل اعتبارها شركة صغيرة ومتوسطة الحجم, يتم أخذ عدد الموظفين وصافي الإيرادات السنوية والميزانية العمومية السنوية في الاعتبار. ومع ذلك قد تتجاوز المؤسسة التي تعتبر شركة صغيرة ومتوسطة الحجم حدود مؤسسة البيع.
يمكن أن يؤدي إنشاء عمل مع شريك إلى مشاركة الأرباح والإدارة من ناحية وتقاسم المخاطر وتوليف الخبرات من ناحية أخرى. في الحالات التي لا ينص فيها القانون على حد أدنى لرأس المال, فإن رأس المال مطلوب بقدر طبيعة العمل. في الحالات التي يتم فيها تحديد الحد الأدنى لرأس المال, يتم دفع ¼ من رأس المال الملتزم به مقدمًا ويتم دفع الباقي للشركة في غضون ثلاث سنوات. في حين أن شركات رأس المال والتعاونيات لديها كيانات قانونية منفصلة عن شركائها, إلا أن مؤسسات التجار والبائعين والشركات العادية ليس لديهم كيانات قانونية منفصلة. في الشركات ذات الشخصية الاعتبارية هناك أيضًا حالات تكون فيها الشركة مسؤولة عن ديونها ويمكن أن يتحمل الشركاء في الشركات المحدودة المسؤولية الشخصية عن أقساطSGK. ومع ذلك في حالة انتهاك قواعد النزاهة من الممكن أيضًا إزالة الكيانات القانونية للشركات من قبل المحكمة ويمكن أن يتحمل الشركاء / المساهمون المسؤولية غير المحدودة عن ديون الشركة.
تعتبر عمليات وإجراءات تأسيس الشركات التجارية والتعاونيات أكثر تعقيدًا. هذه العملية موضحة أدناه.
على الرغم من أن حرية العقد تتطلب أن يتم إعداده بالشكل الذي يريده أطراف العقد, إلا أنه يجب تضمين عناصر TCC في الشركة ذات الصلة في النظام الأساسي للشركات التجارية. في حال عدم فعل ذلك, يمكن تسجيل الشركة بعد إجراء التعديلات اللازمة في العقد. هذا يسبب ضياع الجهد والوقت والمال, ويتم اكتساب الشخصية القانونية بالتسجيل.
يجب أن تحتوي عقود الشركات المحدودة على ما يلي على الأقل:
- الاسم التجاري للشركة وموقع المقر
- مجال عمل الشركة بنقاطه الأساسية المحددة
- المبلغ الاسمي لرأس المال الأساسي, عدد أسهم رأس المال الأساسية, القيم الاسمية, الامتيازات إن وجدت, مجموعات أسهم رأس المال الأساسية
- الأسماء, الألقاب, المسميات, وجنسية المدراء
- شكل الإعلانات التي ستقدمها الشركة (TCC Art. 576). في العناوين يجب أن تحتوي التعبيرات التي توضح نوع الشركة مثل شركة محدودة, شركة مساهمة, شركة غير محدودة وشركة ذات مسؤولية محدودة على مصطلحات أخرى تميزها عن الشركات الأخرى. بمعنى آخر يجب أن يكون الاسم الذي سيتم تحديده عنوانًا بحيث لا يجب الخلط بينه وبين الشركات الأخرى. خلال مرحلة التسجيل لا يتم تسجيل الاسماء المتماثلة. إذا كان تم اكتشاف أنه يشبه اسماً آخر لاحقًا, فيمكن للمسجل الأول رفع دعوى قضائية لتغيير الاسم.
- استكمال تأسيس الشركة
عند إنشاء مؤسسة أو اعتبارها قد تم انشاؤها، يجب أن تكون شركات البائعين مسجلة لدى غرف البائعين والحرفيين ذات الصلة, والمؤسسات التجارية يحب تسجيلها في غرفة التجارة أو الصناعة أو البحرية ذات الصلة ويجب عليهم إكمال العمليات مثل الاحتفاظ بسجلاتهم التجارية مصدقة, إقرار مسؤولياتهم في مكتب الضرائب ذي الصلة وتسجيل مكان العمل في مديرية أمن الدولة ذات الصلة إذا لزم الأمر. قد يؤدي عدم إجراء التسجيلات اللازمة أو الإخطارات في الوقت المناسب إلى دفع غرامات. بعض هذه الإخطارات يجب أن تكون باسم الشركة وبعضها يجب أن يتم باسم كل من الشركة وشركائها. على سبيل المثال يجب على الباعة والحرفيين الخاضعين للضرائب, العاملين لحسابهم الخاص, دافعي الضرائب في الشركات, شركاء في الشركات العادية والجماعية والشركاء النشطين في الشراكات المحدودة إخطار مكتب الضرائب ذي الصلة لبدء العمل( VUKالمادة 153).