دليل ريادة الاعمال
الإنهاء
يمكن أن يعتمد عمر العمل على نوعه, وقد يؤدي وفاة التاجر, الشخص العادي, إلى إنهاء المشروع التجاري. يمكن تحديد عمر الشركات (الكيانات القانونية) بوقت محدود أو غير محدود في النظام الأساسي. ومع ذلك قد يكون لمدتهم الأسبقية على الوقت المحدد.
حتى هذه المرحلة, يتم إجراء الاختبارات والتقييمات على الشركات المحدودة. تم ذكر أسباب الإنهاء في المادة 636 (1) من قانون التجارة التركي على النحو التالي: أ) تحقيق أحد أسباب الإنهاء المنصوص عليها في النظام الأساسي, ب) بقرار من الجمعية العامة, ج) الافلاس, د) شروط الإنهاء الأخرى المنصوص عليها في القانون. إذا نصت اتفاقية الشركة على نشاط معين للشركة مثل خط سكة حديد من أنقرة إلى إسطنبول, فإن الشركة تنتهي عندما يصبح من الواضح أنه من المستحيل إنشاء خط سكة حديد أو القيام بذلك من قبل الجمعية العامة. بالإضافة إلى ذلك يجوز للجمعية العامة أن تقرر حل الشركة دون أي سبب.
في حال عدم تواجد إحدى الجهات التي من المفروض وجودها قانونياً, في الشركة لفترة طويلة أو إذا تعذر انعقاد الجمعية العامة, فإن الهيئة التجارية الابتدائية الواقعة في مكان تواجد مقر الشركة, وبناءً على طلب أحد المساهمين أو دائنو الشركة, تقوم بحل الشركة وتحدد فترة زمنية لها لجعل الوضع قانونياً, وإذا لم يتم تصحيح الوضع على الرغم من ذلك فإنها تقرر حل الشركة (TCC, المادة 636 (2). قد يؤدي أيضًا وفاة مدير الشركة وغيابه أو عدم تعيينه لتمثيل الشركة لفترة طويلة إلى إنهاء الشركة. وبالمثل في حالة وجود سبب معقول, يجوز لكل شريك طلب إنهاء الشركة. بدلاً من الطلب, يجوز للهيئة أن تقرر دفع القيمة الحقيقية لنصيب الشريك المدعي وإخراجه من الشركة أو أي حل آخر يكون مناسب ومقبول. في الحالات التي لا تتمكن فيها الشركة التي تم تأسيسها من تحقيق ربح لفترة طويلة, أو لا يتم توزيع الأرباح المحققة على الشركاء أو لا يمكن اتخاذ قرار بزيادة رأس المال على الرغم من ضرورة ذلك، فقد تكون هذه أسباب مشروعة للانهاء. في حال استمرار الشركة, وإذا كان يُعتقد أن العمال والدولة وما إلى ذلك لديهم مصلحة تحتاج إلى الحماية, فبدلاً من إنهاء الشركة فقد يتم اتخاذ قرار باستبعاد الشريك من الشركة.
الشركة التي تتوقف يتم تصفيتها, وتحتفظ الشركة قيد التصفية بشخصيتها الاعتبارية بما في ذلك علاقاتها بالمساهمين حتى نهاية التصفية وتستخدم اسمها التجاري مع إضافة عبارة "قيد التصفية". في هذه الحالة تكون صلاحيات أجهزتها محدودة لغرض التصفية (TCC مادة 533). عندما تدخل الشركة في التصفية, يتم المحافظة على واجبات وسلطات الأجهزة من أجل المعاملات التي تعتبر إلزامية للتصفية والتي لا يمكن للمصفين القيام بها بسبب مؤهلاتهم.
إذا لم يتم تعيين مسؤول التصفية بموجب النظام الأساسي أو بقرار من الجمعية العامة, فتتم التصفية من قبل مجلس الإدارة. قد يكون المصفون المساهمين أو أطراف ثالثة. يحق للمسؤولين عن التصفية الحصول على الأجر المعتاد, ما لم ينص على خلاف ذلك في النظام الأساسي أو قرار التعيين. مجلس الإدارة لديه مصفين مسجلين ومعلن عنهم في السجل التجاري. يتم تطبيق هذا الحكم أيضًا إذا تم تنفيذ أعمال التصفية من قبل مجلس الإدارة. في الحالات التي تقرر فيها المحكمة حل الشركة, يتم تعيين المصفي من قبلها (TCC, المادة 536). يقوم المصفون بمجرد بدء مهامهم بدراسة وضع الشركة في بداية التصفية؛ إذا لزم الأمرر ويتقدمون بطلب إلى الخبراء لتقييم أصول الشركة, إعداد جرد وميزانية عمومية توضح حالة أصول الشركة ووضعها المالي وتقدمه إلى الجمعية العامة للموافقة. بعد الموافقة على الجرد والميزانية العمومية, يقوم المصفون بمصادرة جميع بضائع الشركة ووثائقها ودفاترها المكتوبة في قائمة الجرد (TCC المادة 540). يتم إبلاغ الأشخاص الذين يُفهم من سجلات الشركة أو غيرها من المستندات أنهم دائنون لها وتسوياتهم معروفة عن طريق البريد المسجل أنه تم الإعلان عن الدائنين الآخرين في جريدة السجل التجاري التركية وموقع الشركة الإلكتروني, بالإضافة إلى ثلاثة إعلانات في أسبوع واحد على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي, ويتم دعوتهم لإبلاغ المصفين بالمستحقات الخاصة بهم. إذا لم يقدم الدائنون أي إخطار, فيتم إيداع مبلغ مستحقاتهم في بنك تحدده وزارة الجمارك والتجارة. يتم إيداع المبلغ المالي لتغطية ديون الشركة غير المستحقة أو المتنازع عليها في كاتب العدل. لنفترض أن هذه الديون مضمونة بشكل كافٍ أو أن مشاركة أصول الشركة بين المساهمين مشروطة بسداد هذه الديون, فقد يكون المصفون الذين يتصرفون بشكل مخالف لهذه الأحكام مسؤولين عن الأموال المدفوعة بشكل غير عادل ( المادة 540). ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في النظام الأساسي, يتم توزيع الأصول المتبقية للشركة قيد التصفية, بعد سداد الديون وتسديد أسعار الأسهم, على المساهمين بما يتناسب مع رأس المال المدفوع وحقوق الامتياز. في حال وجود امتياز في حصة التصفية, يتم تطبيق اللائحة الواردة في النظام الأساسي. لا يمكن توزيع الأصول المتبقية حتى مرور عام واحد من تاريخ الدعوة الثالثة للدائنين. ومع ذلك إذا لم يكن هناك خطر على الدائنين وفقًا للحالة والوضع, فقد تسمح الهيئة بالتوزيع قبل مرور عام. ما لم ينص على خلاف ذلك في النظام الأساسي وقرار الجمعية العامة, يتم التوزيع نقداً (TCC المادة 543, 544(1)). عند انتهاء التصفية يطلب المصفون الاسم التجاري للشركة من مكتب التسجيل لحذفه من السجل. الحذف والتسجيل والإعلان يتم عند الطلب (TCC المادة 544). يمكن إعادة تأسيس الشركة التي تم إلغاء تسجيلها إذا تم استيفاء شروطها.